شمال نیوز / كوروش غفاري چراتي : بي ترديد بايد گفت، اقتصاد مقاومتی يكي از مهمترين ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي در مقطع كنوني است كه درپيام نوروزي امسال  رهبر فرزانه انقلاب بعنوان يك راهبرد اقتصادي تبلور يافت. زيرا تحليل شرايط ملي و منطقه اي نشان مي‌دهد كه در سالهاي اخير، تلاش مضاعف استكبار جهاني و معاندان نظام مقدس جمهوري اسلامي در تمامي عرصه ها بويژه عرصه اقتصاد شتاب بيشتري گرفته است. نگاهي به پيام نوروزي مقام معظم رهبري بخصوص چندسال اخیر نشان مي دهد كه دغدغه اساسي  معظم له در سالهاي اخير عموماً ناظر بر حوزه هاي اقتصادي بوده است.

تامل در نامگذاری سالهای اخیر حكايت از ارتباط معناداري دارد كه تماماً معطوف به حوزه اقتصاد است. به بيان ديگر، در شرايط كنوني، چالش هاي اقتصادي و خنثي سازي توطئه هاي متعدد دشمنان در حوزه اقتصاد بايد بعنوان دغدغه مقام معظم رهبري، راهبرد مهم همه تصميم سازان، برنامه ريزان و فعالان عرصه اقتصاد اعم از خصوصي و دولتي و بالاخره آحاد اقشار جامعه قلمداد شود. با اين وجود بايد گفت، نامگذاري امسال بنام سال« اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»نيز  نشان مي دهد كه علي رغم همه تلاش هاي انجام شده در حوزه اقتصاد، كشور ما نيازمند اقداماتي موثرتر و كاربردي تر در اين عرصه است. كه اين مصداق را دقيقاً مي توان از واژه پرمغز «اقتصاد مقاومتی »دريافت. تاكيد مقام معظم رهبري بر عملياتي ساختن برنامه هاي اقتصادمقاومتی  نشان دهنده ضرورت اهتمام جدي مسوولان و برنامه ريزان به مسائل حوزه اقتصاد واتخاذ تدابيري هوشمندانه در جهت برون رفت از مشكلات به دور از هر گونه اقدام شعاري و برخوردهاي كليشه اي است.بطوركلي براي دستيابي به چنين هدفي بايد مفروضاتي را مد نظر داشت.

بطور كلي اقتصاد مقاومتی بعنوان يك راهبرد كلان ملي بايد به برنامه منطقه اي و در نهايت فرهنگ عمومي تبديل شود تا اهداف آن فراگير  و نتايج آن ملموس باشد. براي تحقق چنين هدفي شناسايي و تحليل درست موانع تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنين بررسي راهكارهاي غلبه بر اين موانع از ضروريات است. همچنين هرگز نبايد از نظر دور داشت كه اقتصاد مقاومتی يك الگو و دستورالعمل عمومي نيست كه به صورت دستوري و بخشنامه اي  از بالا به پايين اعمال شود، اين مهم بايد بر اساس مقتضيات اقتصادي هر منطقه و استان تدوين، تبيين و عملياتي شود. بي گمان تحقق راهبرد اقتصادمقاومتی مستلزم فعاليتها و اقداماتي مبتني بر عدالت و توسعه متوازن است. تقسيم عادلانه سرمايه، پروژه و اهتمام جدي به برنامه بايد در دستور كار قرار گيرد.

به اعتقاد كارشناسان، اقتصاد مقاومتی در گام  نخست بايد در اقدامات دولتمردان و مسئولان تبلور يابد چرا كه مهمترين ابزارهاي آن يعني تخصيص بودجه ،  برنامه و مديريت درحوزه اختيارات آنان تعريف مي شود. مضافا اينكه تسري مفهوم عملياتي اقتصاد مقاومتی در جامعه، مستلزم پاسخگويي منطقي و شفاف مسئولان و برنامه ريزان به سوالات شهروندان و فعالان حوزه اقتصاد و برآورده ساختن حداقل نيازهاي آنان است.

افزون بر اين به جرات بايد گفت؛ يكي از مهمترين عناصر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پويا سازي دستگاههاي اجرايي، اهتمام به مديريت دانايي محور و حذف مديران ناكارآمد، غير خلاق و غير همسو مي باشد. پر واضح است كه اين مسئله يكي از كليدي ترين مولفه در فرآيند تحقق اهداف بلند اقتصاد مقاومتی است كه بايد به دور از هرگونه سياست زدگي و حب و بغض سياسي در دستور كار مديريت ارشد استان قرار گيرد.

بطوركلي در زمينه هاي تحقق اقتصاد مقاومتی در مازندران بايد گفت ، يكي از شاخص ترين ويژگي اقتصادي استان مازندران ،عدم بهره وري حداكثري از منابع موجود است. فرآيندي نامطلوب و ناميمون كه بخش كشاورزي نيز بعنوان بخش غالب اقتصادي در استان متاثر از آن است. بر اين اساس بايد گفت؛ بهره برداري حداكثري از اراضي موجود با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت ها(كشت دوباره يا سه باره)، اصلاح ارقام كشاورزي، يكپارچه سازي اراضي و تجهيز زيرساخت ها، جلوگيري از تغيير كاربري اراضي مستعد، مهار آبهاي سطحي،  استقرارو تقويت صنايع تبديلي، تامين منابع مالي مورد نياز، كاهش هزينه هاي توليد، توجه و اهتمام جدي به ارتقاي راندمان و كاهش ضايعات وهمچنين بهره وري علمي از گستره هاي موجود از جمله مواردي است كه در عرصه كشاورزي بايد مدنظر قرار گيرد.

همچنين يكي از چالش هاي اساسي در اقتصاد مازندران  ركود و  عقب ماندگي صنعتي  است كه طي پروسه اي چندين ساله و در پرتو قانون غيرمنطقي تعادل صنعت و محيط زيست بر استان تحميل گرديد .از اين رو به نظر مي رسد در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و به منظور آغاز فصلي نوين در عرصه اقتصاد مازندران ،رويكردهاي توسعه صنعتي استان  بايد عموماً معطوف به حوزه هاي زير ساختي باشد. به همين منظور تدوين نقشه راه واستراتژي توسعه صنعتي استان، تقويت زيرساخت هاي صنعتي، تقويت پيوند دانشگاه و مراكز علمي با صنايع،‌حمايت مالي از صنايع و تامين سرمايه در گردش،  بررسي وضعيت صنايع نيمه فعال و راكد و توجه به استفاده حداكثري از ظرفيت هاي توليدي صنايع موجود، حمايت از بنگاههاي زودبازده و صنايع كوچك با تاكيد بر صنايعي كه مواد اوليه مورد نياز آن در منطقه به وفور موجود باشد از جمله مواردي است كه در حوزه صنعت بايد مد نظر گيرد.

از سوي ديگر ترديدي نيست كه مازندران يكي از قطب هاي قوي توريسم و گردشگري در كشور محسوب مي شود. با اين وجود بررسي ها نشان مي دهد كه اين استان علي رغم ميزباني سالانه 20 ميليون گردشگر داخلي هنوز نتوانسته از ارزش افزوده و مزاياي فراوان اقتصادي بخش مزبور منتفع شود. اين ناكارآمدي غم انگيز عموماً ناظر بر حوزه هاي مديريتي، برنامه ريزي و عدم حمايت هاي مالي است. از اين رو ضروري است، مديران و دست اندركاران ذيربط  نسبت به فعال نمودن اين بخش عظيم اقتصادي همت گمارند كه بدين منظور تقويت زيرساخت ها و بهره وري بهينه از ظرفيت هاي موجود، شناسايي و معرفي ظرفيت هاي جديد، جلوگيري از موازي كاري و شناسايي موانع فرهنگي و اجتماعي موجود، اهتمام جدي به مزايا و ارزش افزوده بخش توريسم بخصوص ايجاد فرصت هاي جديد شغلي، حمايت ازسرمايه گذاران بومي  از جمله رويكردهايي است كه بايد در بخش گردشگري استان مد نظر قرار گيرد.

همچنين يكي از موانع تحقق برنامه ها در كشور ما بطور عام و در استان مازندران بصورت خاص عدم ظرفيت سازي در حوزه هاي فرهنگي است. از اين رو ضروري است به منظور نهادينه ساختن فرهنگ اقتصاد مقاومتی، اهتمام به يك برنامه عملياتي موثر با استفاده از ابزارهاي رسانه اي و فرهنگي و البته به دور از هرگونه اقدام شعاري در دستور كار قرار گيرد. درهمين راستا بهره گيري بهينه از ظرفيت رسانه ها در حوزه مفهوم سازي و همچنين تبيين اهداف و چشم انداز راهبرد حماسه اقتصادي از طريق  توليد برنامه هايي كاربردي در حوزه فعاليت هاي صداو سيما  و ساير رسانه هاي مكتوب و مجازي با عنايت به گستره تاثير گذاري اين رسانه ها و تبيين ابعاد پيچيده توطئه هاي مستمر دشمنان و معاندان نظام اسلامي در حوزه اقتصاد و واكاوي ضرورت اقتصاد مقاومتی به منظور نيل به اهداف عاليه نظام و صيانت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي از جمله مواردي است كه مي تواند در راستاي نهادينه ساختن فرهنگ اقتصاد مقاومتي موثر باشد.

در پايان تاكيد مي شود تحقق اهداف بلند اقتصاد مقاومتی مستلزم مشاركت هوشمندانه و فعالانه آحاد اقشار و لايه هاي مختلف جامعه است. همچنين ضروري است به منظور انسجام در برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتی، كارگروه يا دبيرخانه اي مستقر در استانداري مازندران برنامه هاي هر يك از دستگاههاي اجرايي و چالش هاي فرارو را بطور مستمر تحليل نمايد.